أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أنه لا يزال هناك فترة مقدارها أسبوعان لتطبيق تدابير أوربية للحد من أزمة اللاجئين.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني «ايه آر دي» مساء أمس الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: «خلال الأسبوعين المقبلين سيتضح مدى تأثير ذلك، وإذا لم يحدث فسيتعين البحث عن تدابير أخرى»، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيتم تطبيق حماية لمنطقة دول شينجن مع الدول الأخرى، إذا لزم الأمر.
وكان دي ميزير هدد النمسا بعواقب لم يفصح عنها بصورة مفصلة في حال استمرت النمسا في تمرير لاجئين إلى ألمانيا، وقال في إشارة إلى الحكومة في فيينا: «إذا كان آخرون يعتقدون بإمكانية تفريغ الأعباء الزائدة على عاتق ألمانيا، فإننا لن نسمح بذلك على الدوام».
وأعرب دي ميزير عن رفض بلاده للقرار الذي أعلنت عنه حكومة فيينا يوم الأربعاء الماضي والذي يقضي بعدم السماح بعبور أكثر من 3200 لاجئ يوميا بحد أقصى عبر الأراضي النمساوية وعدم تلقى أكثر من 80 طلب لجوء يوميا وقال دي ميزير: «نحن لا نقبل بذلك».
من جانبه طالب يوأخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين بغض النظر عن نجاح المفاوضات مع تركيا.
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني «زد دي إف»، قال هيرمان مساء اليوم الأحد: «يبدو أن هذه التدابير الدولية وحدها لن تكفي، ولذلك علينا أن نتحرك الآن في ألمانيا».
وأشار الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إلى أنه لا يزال هناك أشخاص في شمال أفريقيا في انتظار فرصة للقدوم إلى أوروبا.
وأوضح هيرمان: «إنه لأمر جيد أن يتم تخفيض تيار اللاجئين القادم عبر تركيا والبلقان، لكن يتعين علينا أن نتوقع معاودة (اللاجئين) استخدام طرق أخرى بعد ذلك».
وتابع هيرمان: «وعند ذلك لن نتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا أن تحتمل استقبالهم فعليا في كل سنة، ولذا فإن من الضروري صدور قرار من برلين في هذا الشأن».
