قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير إدارة العمرانية التعليمية سابقاً، بالوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمة، إن المحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي.
وأكدت المحكمة أن ذلك الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمتهم، كسلوك يمثل ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.
وأشارت المحكمة إلى أن “بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة”.
وشددت المحكمة على أن “هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني”.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بمجازاة ” ك .م .ع” مدير عام إدارة العمرانية السابق، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة ” أ.م .م “، ٥٠ عاما، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة.
كما نسب له أيضا وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة رغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
