طالب قانون المحال العامة أصحاب الشأن من ملاك ومستأجرى المحلات والمقاهي بضرورة الالتزام فقط بالمساحة الموجودة في الترخيص وعدم الاعتداء على الرصيف أو الشارع منعا لتشويه الشكل الحضاري وعدم إعاقة حركة المواطنين وعدم إزعاج راحة المواطنين أو إحداث ضوضاء وتلوث بيئي.
وأشار القانون إلى أن رخصة تقديم الشيشة فى المحافظات تصل لـ 10 آلاف جنيها طبقا لقانون المحال الجديد، علاوة على أن قانون البيئة أقر أيضا أن تقدم الشيشة في أي كوفي شوب و خلافه لا يكون في كل مساحة المنشاة وإنما فقط في 33% من المساحة ولهم مكان محدد وإلا يعتبر مخالف مع ضرورة وجود مدخنة في كل كوفي شوب مع العلم أنه ممنوع خروج أى كرسي أو بضاعة خارج المحل طبقا للقانون الجديد في إطار الالتزام بالمساحة المحددة، مع استمرار حظر الشيشة حاليا داخل المقاهى بسبب تداعيات فيروس كورونا.
قانون المحال العامة: يجوز التنازل عن ترخيص المحل بشروط
كما تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة ضرورة التزام المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقار أو بجزء من عقـارغير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـار بموجب تقرير هندسى معتمد.
وأشار القانون إلى أن المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمـل من الأعمـال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة من البنـاء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعى، كما يجب ان يحدد كل محل في الترخيص نوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمـساحة المرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
كما يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وأوضح القانون أنه لا يجوز للمحال العامة المعدهة لبيع الاكل اوالمـشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى بمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور تقديم (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
غلق المحلات والكافهيات بسبب المخالفات .. تعرف عليها
أما غلق المحل العام إداريا فيتم بسبب عدة مخالفات أبرزها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة السكان المجاورين له، ويجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وأوضح أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
