كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة قليوب، في واقعة بريد قليوب عن مفاجآت جديدة، إذ أوضحت أن سبب التفتيش على مكتب البريد جاء بناءً على قرار من التفتيش المركزي بمكتب نائب رئيس بريد الهيئة، بعد تأكده من وجود مخزون نقدي بمقدار ٢٢ مليون جنيه بمكتب البريد الأساسي ببنها، فتم إصدار قرار بنقل المسئولين عن الخزنة لأماكن متفرقة، لكونها مبالغة، نظرا لأن هذه المبالغ يجب أن تورد للخزينة الرئيسية بالقاهرة بشكل يومي.
وأوصت اللجنة بمراجعة أرصدة الخزنتين الرئيسيتين للبريد، إحداهما ببنها والثانية بقليوب، وبالفعل انتقلت اللجنتين للفحص يوم الحادث.
أوضحت التحقيقات أنه باكتشاف اللجنة التي فتشت على بريد قليوب عجز ٣ ملايين جنيه، حررت محضر رسمي، وأمرت بالكشف عن أي حسابات تخص رئيس الخزنة وزميله الصراف، ومراجعة الأملاك الخاصة بهما وإعداد تقرير بشأنها.
وكانت النيابة قد أخلت، الثلاثاء الماضي، سبيل 8 موظفين ببريد قليوب من سراي النيابة دون أية ضمانات.
وطلبت النيابة تشكيل لجنة من بريد القليوبية لجرد الخزينة محل الواقعة مرة أخرى، ومعرفة قيمة مبلغ العجز، كما طلبت آخر تقرير جرد للخزينة قبل يوم الواقعة، وسؤال باقي موظفي المكتب.
كما طلبت النيابة الملف الوظيفي لرئيس الخزينة المنتحر والصراف القتيل، وصرحت النيابة بدفن الجثتين، وإرسال السلاح المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي.
وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورد بلاغ لمركز قليوب، بإطلاق موظف بمكتب بريد قليوب النار على زميله، وبعدها على نفسه.
وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتبين حدوث مشادة كلامية بين “محمد. ح. س”، 59 عاما، موظف بمكتب بريد قليوب، وزميله “مؤمن. ع. ع”، 42 عاما، بسبب وجود عجز 3 ملايين جنيه بعهدتهما، فأطلق الأول النار على زميله بطبنجة كانت بحوزته، وبعدها أطلق النار على نفسه، تم نقل الموظف وزميله، جثتان هامدتان، إلى مستشفى قليوب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.
