أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 19 لسنة 2018 بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية 2018.
وحددت الهيئة الوطنية فى المادة الأولى من قرارها وزارتى الدفاع والداخلية، لتضطلع بحفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات.
وتضمنت المادة الثانية، أن يشمل حفظ الأمن والنظام كلا من:
1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم .
2- تأمين المرشحين ومؤيديهم فى إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام.
3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو لإقامتهم.
4- تأمين الإدارات الانتخابية الآتية:
– مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات
– لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات او بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التى ليس بها محاكم ابتدائية.
– اللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة.
– المراكز الانتخابية وتضم اللجان الفرعية.
5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
فيما تضمنت المادة الثالثة من القرار، حظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
كما تضمنت المادة الرابعة للهيئة، طلب الاستعانة بممثلين من كل من وزارتى الدفاع والداخلية تتناسب رتبهم وخبراتهم مع أهمية المهام الموكولة إليهم للتنسيق بينها وبين الوزارة التابعين لها.
