شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، واقعة فساد واستغلال وظيفى فى المؤسسات الحكومية، حتى أسدلت الستار عليها وقضت بحبس المتهمين 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف والعزل النهائى من الوظيفة، عقابًا لما قاموا به طوال فترة عملهم كمهندسين تنظيم بحى شرق بالإسكندرية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين “م.م.إ” مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، ح.ع.ع مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، هـ.أ.ف مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، م.م.أ مهندس تنظيم بحى شرق، م.م.ع عامل حر بالحى “هارب”، أ.س.م عامل حر “هارب”، اتهامات بالإخلال بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها.
وتعود الواقعة لقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسى تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق، بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف أعمال البناء وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق، كما قام المتهمون بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهة عملهم، ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.
وأثبتت التحريات وتحقيقات النيابة والتحريات السرية وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وبصفتهم مهندسى التنظيم المختصين بالمنطقة بها العقار المخالف امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر قرارات إيقاف أعمال، ومحاضر أعمال مخالفة، قرارات إزالة محاضر استئناف أعمال، وذلك بشأن صب أساسات وبناء دور أرضى وحتى الرابع، مما مكن آخرين من استكمال بناء العقار وبدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع والقوانين واللوائح.
كما أكد الشهود من مديرية الإسكان، بعد أن أوصت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص البلاغ وعضوية الشاهدين الثالث والرابع، وأسفر الفحص عن عدم قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية التى تفرضها عليهم مهام وظيفتهم وبصفتهم مهندسى التنظيم المنوط بهم المرور والمتابعة وآليات المعاينات للمنطقة الكائن بها العقار المخالف، رغم قيام المتهم الخامس والسادس بارتكاب تلك المخالفات، مما مكن الآخرين باستكمال البناء المخالف من صب أساسات وبناء الدور الأرضى وحتى الرابع.
وعلى أثر ذلك تم تحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، وإرفاق صورة من الحالة الجنائية للمتهمين، لارتكابهم الجناية بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا 41/1، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 110 مكرر/ أ من قانون العقوبات.
إلى أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان، بحبس هانى.ا ذ مهندس تنظيم بحى شرق، ماهر.م.أ مهندس تنظيم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة لإخلالهما بوظيفتهما واستغلالها والتربح منها وتزوير أوراق رسمية وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
