يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.
وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.
وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.
وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.
