قالت جماعة نشطاء اليوم الاثنين إن قوات الأمن في ميانمار قتلت 510 مدنيين على الأقل خلال محاولاتها المستمرة منذ قرابة شهرين لإنهاء الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير ، في الوقت الذي نزل فيه الآلاف إلى الشوارع مرة أخرى رغم تزايد عدد القتلى.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت 14 مدنيا اليوم الاثنين، كما حدثت أرقام القتلى في الأيام الماضية.
وأظهرت الأرقام المحدثة أن عدد من قتلوا يوم السبت، وهو أكثر أيام الاحتجاجات دموية، ارتفع إلى 141.
وأدان البيت الأبيض قتل المدنيين باعتباره استعمالا “بغيضا” للقوة القاتلة، وجدد الدعوة إلى استعادة الديمقراطية. كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جنرالات ميانمار على وقف قتل وقمع المتظاهرين.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ثمانية على الأقل من قتلى اليوم الاثنين سقطو في حي ساوث داجون في يانجون كبرى مدن البلاد.
وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن استخدمت “أسلحة مكافحة الشغب” لتفريق حشد من “الإرهابيين” كانوا يحطمون رصيفا، وإن رجلا واحدا أصيب.
ولم ترد الشرطة ومتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات لطلب التعليق.
لكن رغم أعمال العنف، خرجت حشود في بلدات بمختلف أرجاء البلاد وفقا لوسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت لجنة الإضراب العام للقوميات، وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، في رسالة مفتوحة على فيسبوك قوات الأقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين يتصدون “لقمع” الجيش.
وقالت اللجنة “يجب على التنظيمات العرقية المسلحة مجتمعة أن تحمي الناس”.
