أعلنت فيس بوك أمس الجمعة عن اثنين من التحسينات العملية التي تهدف إلى تسهيل الطريق لأولئك الذين تتم إزالتهم على نحو غير عادل بسبب سياسة “الأسماء الحقيقية” التي تفرضها الشركة على مستخدمي شبكتها الاجتماعية.
وصُممت التغييرات الجديدة على سياسة “الأسماء الحقيقية” – التي يُنظر لها على أنها مجحفة في حق فئة من المستخدمين – على نحو يعطي المتضررين منها مساحة كبرى لإقناع فيس بوك بسبب عدم استخدامهم أسمائهم الحقيقية ، وأيضًا مطالبة من يبلغون عن مستخدمين بأسماء مستعارة بالمزيد من المعلومات التي دفعتهم للإبلاغ.
وكانت السياسة، التي تطالب مستخدمي فيس بوك باستخدام أسمائهم الحقيقية، قد تعرضت لانتقادات شديدة، إلى حد كبير من قبل أعضاء الشبكة، فضلًا عن النشطاء الذي يجدون في استخدام أسمائهم الحقيقية خطورة في عملهم.
وكتب نائب الرئيس للنمو لدى فيس بوك، أليكس شولتز، في رسالة نشرتها الشركة أمس “نريد الحد من عدد الأشخاص الذين يُطلب منهم التحقق من أسمائهم على فيس بوك، وذلك لمن يستخدمون أسماءً لا يعرفهم الناس إلا بها”. وأضاف شولتز “نريد أن نُسهّل على الناس تأكيد أسمائهم إذا لزم الأمر”.
وتحقيقًا لهذه الغاية، سيكون لأولئك المطالبين بـ “تأكيد” أسمائهم لفيس بوك الآن القدرة على إضافة السياق والتفاصيل التي دفعتهم لاعتماد أسماء مستعارة، وهو ما لم يكن متاحًا في السابق.
وقال شولتز “هذا من شأنه أن يساعد فريق عمليات المجتمع الخاص بنا على فهم أفضل للوضع”. وأشار إلى أن ذلك سيساعد أيضًا على فهم أفضل للأسباب التي تجعل الناس غير قادرين حاليًا على تأكيد أسمائهم.
أما التغيير الكبير الثاني فهو شرط جديد يجبر من يقوم بالإبلاغ عن مستخدم آخر لا يستخدم اسمه الحقيقي في إطار سياسة الشركة، على توضيح الأسباب التي دفعتهم للإبلاغ وتزويد فيس بوك بمعلومات مفصلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من احتمال استخدام هذه الأسلوب كسلاح.
وعلى الرغم من إدخال هذه التغييرات، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل، لا تُظهر فيس بوك تراجعًا عن هذه السياسة، التي قال شولتز إنها تجعل شبكة فيس بوك مكانًا أكثر أمنًا.
وأشار إلى ذلك بالقول “عندما يستخدم الناس أسماءهم التي يعرفهم الآخرون بها، فهذا يجعلهم أكثر مسؤولية عما يقولون، فضلًا عن جعل الاختباء وراء اسم مجهول لمضايقة، أو التنمر، أو إزعاج، أو الاحتيال على شخص آخر، أمرًا صعبًا”.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على رسالة مفتوحة وُجِّهت لفيس بوك من قبل عدد من الجماعات، بما في ذلك “مؤسسة الحدود الإلكترونية” EFF، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، واتحاد الحريات المدنية بولاية كاليفورنيا الأميركية، تطالب الشركة بإصلاح هذه السياسة.
