وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة التعريفات بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وتشمل التعريفات، وسيلة الدفع غير النقدى، وهو كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.
أما الحساب المصرفى، حسب المادة، هو عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.
وأخيرا التمويل النقدى، عرفته المادة، بأنه التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة آخرى مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.
وأثناء المناقشات، أكد ممثل الحكومة أنه خلال مراحل إعداد القانون، كان الهدف التدرج فى التحول نحو تعميم الدفع غير النقد، حتى لا يحدث أزمات فى السوق، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيدة أن هذا القانون ليس نهاية المطاف إنما بداية لتعميم المعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن التدريج فى تطبيقه ربما يكون موجود لاسيما لظروف الواقع المصرى.
من جانبه، تسأل النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب حول آلية تأمين عملية الدفع غير النقدى، قائلاً: “هناك هاكر فى بيتي، ما يضمن أن العملية مؤمنة بالكامل”، فيما عقب ممثل محافظ البنك المركزى أن هناك نظام تأمين تقنى “نظام سيفتى” سيعلن عنه البنك منتصف العام الجارى، مشيرا إلى أن تأمين الأموال نفسها تستطيع أن تنفذه شركات التأمين.
