أعربت مصر عن قلقها إزاء التشريعات والسياسات التى تفرضها الدانمارك على المهاجرين واللاجئين بما يخالف التزاماتها الدولية بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد صرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن، وفد مصر طالب الحكومة الدانماركية بإلغاء القانون الجديد الذى يخول للسلطات الدانماركية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين فى انتهاك صريح للحق فى الملكية ولحقوق اللاجئين، كما طالبت مصر بانضمام الدانمارك للاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين واتخاذ تدابير لحماية الأسرة، وعدم فرض قيود على الختان العلاجى للبنين.
جاء ذلك فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى الدانمارك والتى عقدت بمجلس حقوق الإنسان.
كما أعرب وفد مصر عن قلقه إزاء تنامى مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين وإهانة الأديان ورموزها بذريعة حرية التعبير عن الرأى مطالباً الحكومة الدانماركية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المنظمات التى تحض على الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين عن الاستمرار فى تلك الممارسات.
جدير بالذكر أن وزير خارجية الدانمارك قد أوضح رداً على الانتقادات التى وجهت لبلاده أن عملية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين فى الدانمارك ستشمل المبالغ النقدية الفائضة عن حاجة اللاجئين وبحيث يتم استخدامها فى مساعدة لاجئين آخرين ولن تتم مصادرة ممتلكاتهم أو مقتنياتهم الثمينة، كما أشار إلى أن الحكومة قد وضعت قواعد تتلاءم مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وذويهم.
