كشف النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مفاجأة، بأن قانون التظاهر ليس ضمن القوانين التى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك لأنه صدر قبل نفاذ الدستور وإقراراه فى 18 يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 15 يومل.
وقال “عبد البديع” إن اللجنة اجتمعت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، واستلمت القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، وستجتمع اللجنة فى الثانية ظهر غد الأربعاء.
وأضاف أن اللجنة أحيلت إليها القرارات بقوانين المكملة للدستور، والقوانين ذوات الطبيعة الدستورية، وعددها 28 قرار بقانون، أبرزها قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، ومكافحة الإرهاب، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن المادة 246 من الدستور نصت على إلغاء القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل سريان الدستور مع بقاء أثارها سارية.
