نشر موقع الشروق مقالاً للكاتب زياد بهاء … وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- لمجلس النواب المصرى وفقا للدستور مهمتان رئيسيتان : ( التشريع – مراقبة الحكومة) ، هذا ليس وضعا جديدا بل كان منصوصا عليه فى كل الدساتير السابقة ، فلما صدر الدستور الحالى جاء بحكم إضافى لتدعيم استقلال وسيادة البرلمان ، وهو ضرورة موافقته على تعيين مجلس الوزراء وإقرار البرنامج الحكومي ، ولكن بعد مرور أكثر من عام على انتخابه فإن البرلمان لم ينهض بعد بمهامه الجسيمة بل يبدو معطلاً ومشغولاً بمعاركه وصراعاته الداخلية ، وآخر مظاهر هذا الصراع الداخلي هو القرار الصادر الأسبوع الماضي بإسقاط العضوية عن نائب منتخب استنادا إلى حجج واهية واتهامات غير محددة ، مع إصراره فى ذات الوقت على رفض الاعتراف بعضوية نائب آخر صادر لصالحه حكم من محكمة النقض .
- إن كان الإعلام والرأي العام يتابعان ما يقوم به من البرلمان من مخالفات وتجاوزات ، فإن الأهم والأخطر هو ما لا يقوم به … وإليكم بعض الأمثلة لتقاعس مجلس النواب عن القيام بواجباته الأصلية :
- في مجال التشريع : فقد أقر البرلمان بعد تشكيله مباشرة (340) قانوناً صادراً بموجب قرارات جمهورية دون مناقشة جدية وفى خلال خمسة عشر يوما فقط ضاع معظمها فى ترتيبات إجرائية، وحينما تقدمت الحكومة ببرنامجها وفقا للدستور لم تستغرق مناقشته سوى جلسات محدودة لم تتضمن بدورها مناقشة حقيقة للسياسات المقترحة
- على الصعيد الاقتصادى : فان البرلمان ولسبب غير مفهوم لم يعرض عليه واحد من أكبر القروض التى حصلت عليها مصر فى تاريخها ، وهو قرض الـ (12) مليار دولار من صندوق النقد الدولى ، على الرغم من دخوله حيّز التنفيذ وحصولنا على الدفعة الأولى منه ، ولا يبدو مكترثا بمناقشة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم مما ترتبه من التزامات على الخزانة العامة ومساهمة بأصول ملك الدولة
- على الجانب السياسي : فإن البرلمان لا يبدو أكثر اهتماما بممارسة دوره في الرقابة على الحكومة فلا هو مكترث بملف سد النهضة والآثار المترتبة على الانتهاء من تنفيذه ، ولا بسوء إدارة ملف جزيرتي ( تيران – صنافير ) ، والمأزق الراهن الناتج عنه .
3- الواقع أن مجلسنا النيابى شغل نفسه وشغل الناس معه بقضايا ومناقشات معظمها لا شأن له بعمله التشريعي والرقابي ، وهذا وضع خطير لأن تقاعس البرلمان عن أداء دوره الدستوري يعنى أن نصبح واقعيا بلدا بلا برلمان وبلا رقابة على الحكومة وبلا تمثيل شعبى فى إصدار القوانين ، كما يعنى انفراد السلطة التنفيذية بكل أدوات الحكم والتشريع والرقابة ، وهذا خلل بالغ في ميزان الحكم لأنه يهدد مبدأ التوازن بين السلطات الذى ينهض عليه الدستور .
4 – يظل التقدير والاحترام واجبين لنواب البرلمان سواء أعضاء التحالفات أم المستقلين العاملين فى صمت المتمسكين بحقهم وواجبهم في الاضطلاع بمسؤلياتهم ، والرافضين للانزلاق إلى الحالة السائدة من الاستهتار والسكوت والضعف ، فهم بحق أبطال ويستحقون كل مساندة من الشعب .. أما من قنعوا بالسكوت والسلبية والانصياع فعليهم أن يدركوا أن الزمن سوف يحاسبهم عن صمتهم واستكانتهم وأنهم سوف يكونوا يوما ما محل مساءلة من الشعب عما فرطوا فيه من حقوقهم وحقوق من يفترض أن يمثلوهم .
