نشر موقع الوفد مقالاً للكاتب علاء عريبي تحت عنوان ( إسقاط الجنسية عن المعارضة ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- لن نختلف كثيراً ولا قليلاً مع الحكومة إذا كانت تقترح إسقاط الجنسية عن الذين تمت إدانتهم في قضايا إرهابية ، لكن أن تفكر الحكومة بإسقاط الجنسية عن المعارضة في صورها المختلفة ، هذا لا ولن نقبله ، لأنك بهذا القانون سوف تسكت أي صوت يفكر بالنقد أو المعارضة بإسقاط الجنسية عنه وإبعاده عن البلاد ، وفي ظرف عام لن يتبقى في البلاد سوى الهتيفة الذين يهتفون لكل نظام سعياً لمنفعة .
- للأسف الاقتراح المقدم من الحكومة لتعديل قانون الجنسية يتضمن بنداً سوف يقضي على أي شكل من أشكال المعارضة الوطنية ، المقترح يتضمن عبارات مطاطة يمكن مطها لكي تضم أي شخصية ، والذي شمل أي جماعة أو كيان ، أو جهة ، وهي مسميات يمكن أن تشمل الأحزاب ، ناهيك عما أسماه بالمقترح بــالمنظمة والجمعية ، وهو ما قد يشمل المنظمات الحقوقية والجمعيات التعاونية والزراعية والفئوية ، كما تتضمن المقترح فقرة تتسع لكل شيء وهي ( أي كيان ، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي ) ، وهو ما قد تشمل النقابات والمؤسسات الصحفية ، وأي كيان معترف ومستقر قانوناً .
- أخطر ما في هذا الاقتراح أن الحكومة تسعى لإسقاط الجنسية حتى عن الذين ينتقدون أو يتناولون بالنقد النظام أو القرارات الاقتصادية ، والحياة الاجتماعية ، فانتقادك للقرارات الاقتصادية أو الاجتماعية سيعد تحريضاً على قلب نظام الحكم .. هذا الاقتراح لا يستهدف من يحملون السلاح ويسفكون الدماء ، بل يشمل جميع أشكال وصور المعارضة ، وهو ما قد سيترتب عليه تحويل المصريين إلى مجموعة من العبيد ، وتفريغ البلاد من المعارضة الوطنية الشريفة ، والإبقاء فقط على الهتيفة .
