نشرت موقع صحيفة المصري اليوم مقالاً للكاتب عمرو هاشم ربيع تحت عنوان ( الدولة المصرية القوية الضعيفة ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- في كل يوم يحضرك مثال بقوة الدولة المصرية ويحضرك مثال آخر بضعفها في آن واحد .. كما أن المرء في أوقات معينة يتوقع أن تكون الدولة في موقف قوي من إحدى القضايا أو الملفات ، وفي قضايا أخرى تجدها تحمل كل معاني الخذلان والرجوع ، ففي جميع الأحوال تبدو الحيرة الشديدة أن ترى الدولة في حالين لموقفين معاً .
- منذ أيام بدأ العام الدراسي الجديد ، ومعه بدأت فوضى التعليم في مصر ، وفوضى المصروفات وأصحاب المدارس الخاصة ، وفوضى المدرسين ، وفوضى الدروس الخصوصية ، فوضى المناهج والكتب الخارجية ، ويُختتم الموسم بفوضى الامتحانات ، وقبلها على مدار العام تجد حزماً تجاه الإرهاب ، لكن لا يتعجب المرء من هذا النوع من الحزم عندما يجد داخله أو ضمن إجراءاته فوضى عارمة في التفاصيل ، كالفوضى في تسيير الأقوال الأمنية ، وفوضى الكمائن الثابتة التي أصبحت مصيدة لعصابات العنف والإرهاب .
- رغم أنك في الحالات السابقة تفتقد كلياً أو جزئياً وجود دولة حاسمة وحازمة إلا أنه في مواقف كثيرة تجد حسماً غير مبرر وعنفوان لا يمكن قبوله ، يفتقد كلياً لدولة القانون والدولة التي ترغب في تحقيق روح العدل والإنصاف الذي ربما يفتقدها القانون أحياناً ، خذ على سبيل المثال الدعوة للإفراج عن الثمانيني ” مهدي عاكف ” مرشد الإخوان السابق الذي بُحت الأصوات بالإشارة إلى أن الرجل فقد كل حواسه وعانى منذ حبسه من أمراض عدة ، والآن يتاجر الإخوان بظلم بيّن تعرض له وأدى لوفاته ، وكذلك الدعوة دون جدوى للإفراج الصحي عن الخمسيني ” هشام جعفر ” الباحث المتميز الموقوف أو المحبوس أو المعتقل منذ أكتوبر 2015 ، وقد بدأ المرض ينخر في عظامه ، وقد ظل في محبسه أسابيع كثيرة حتى عُرفت الجهة التي قبضت عليه ، وسط انتهاك صارخ للدستور وعدة قوانين .
- بالانتقال إلى البيروقراطية العتيدة ، فإذا رأيت لا تجد سوى الفساد داخل ( الأحياء / مراكز المدن والمحافظات / أماكن استخراج تراخيص المباني / تراخيص السيارات / … ) ولا قانون سوى المال ، بالمال تنفذ القانون ، حتى إن الأزهر أفتى بعدم الممانعة ما دامت قد سُدت المنافذ لنيل الحق ، لكن الأغرب أنه بالمال أيضاً يمكنك أن تخرق القانون ، وأسوأ ما بالأمر أن عدوى الفساد المالي لم تعد تميز بين الدولة والمجتمع ، فالجميع فاعل ومفعول ، والأدوار تتبدل في أي وقت من اليوم ، والدولة العميقة تزداد عمقاً ، ولا تألو جهداً في إيجاد الذرائع للتغاضي عن القانون والذرائع لتطبيقه نصاً وروحاً .
