نشر موقع اليوم السابع مقالاً للكاتب ” كرم جبر ” .. جاءت أبرز نقاطه الآتي :
- كان في وسع مجلس النواب أن يتفادى المواجهة مع القضاة ، بفتح قنوات الحوار للتوصل إلى قانون يحقق مطالبهم ولا يُفرض عليهم ، ولا يعني ذلك الاعتداء على سلطة البرلمان في التشريع ، ولا حرمان أعضائه من حقهم الدستوري ، ولكن أن يتم التوافق على قانون يتعلق بالسلطة القضائية ويدعم استقلالها ، فالقضاة هم الأعلم بشئونهم ، ولم يحدث من قبل أن فُرض عليهم قانون ضد إرادتهم .
- كان من الأفضل إرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لمزيد من الحوار والتشاور ، ولكن مجلس النواب تعجل وتسرع في مناقشة القانون وإصداره في يومين ، وترك علامات استفهام كثيرة حول أسباب السرعة ، وتعددت الاتهامات بأن السلطة التشريعية أقرت قانوناً غير دستوري ، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات ، بالسماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شئون القضاء ، وإطلاق يدها في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ، ضارباً عرض الحائط بالأعراف القضائية المتعارف عليها منذ سنوات طويلة .
- إدارة الأزمة يجب أن تكون بعقلانية وهدوء وبعيداً عن الانفعال ، ودون تسييسها وتأجيجها بشعارات نارية ، فما يحدث لا يشبه من قريب أو بعيد مذبحة القضاء أيام الرئيس ” عبد الناصر ” عام 1969 ، لأن الدولة أرادت أيامها أن تجعل أعضاء النيابة العامة موظفين تابعين لها ، وليسوا جزءاً من السلطة القضائية ، وحدثت المذبحة بإبعاد مجموعة من خيرة رجال القضاة عن وظائفهم القضائية ، وعالج الرئيس ” السادات ” المشكلة بعد توليه الحكم ، ورد للقضاة اعتبارهم ورسخ مبدأ استقلال القضاء .
- القضاء أحد سلطات الدولة الثلاث ، واستقلاله ضمانة لتحقيق العدالة وسيادة القانون ، وواجب المشرع أن يزيح أي شبهات بالتدخل والمساس بمبدأ استقلال القضاء ، ولا ننسى وقفتهم في مواجهة الجماعة الإرهابية ، وإصرارهم على عزل النائب العام الإخواني ، وعدم السماح بالتدخل في شئونهم أو المساس باستقلالهم ، ولسنا في وقت يحتمل إثارة أزمات مع قضاة مصر الأجلاء .
