نشر موقع صدى البلد مقالاً لمدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ” رامي محسن ” تحت عنوان ( المستحيلات الأربع في البرلمان ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- مر عام كامل على أعمال البرلمان ، ويمر أيضاً الثلث الأول من دور الانعقاد الثاني من عمر البرلمان ، لكننا إلى الآن نجد أن هناك مستحيلات (4) لم تتحقق في البرلمان دون سبب واضح أو تفسير دستوري أو لائحي .
- لذلك وبوضوح نشير إلى إخفاقات لم يحققها البرلمان ونطالبه بها كمصريين ( أولاً : تشكيل المعهد البرلماني / ثانياً : مدونة السلوك البرلماني / ثالثاً : تنفيذ حكم النقض بخصوص الشوبكي / رابعاً عودة البث المباشر للجلسات ) .
- تشكيل المعهد البرلماني : كي نتلافى الاستخدام الخاطئ للأدوات البرلمانية والتي بسببها تستطيع الحكومة أن تراوغ أو تورط البرلمان ونجده أمام الشعب متهماً بالتقصير ، في حين أن البرلمان صاحب السلطة الأعلى في مواجهة الحكومة .. وكم من الأدوات البرلمانية التي تستخدم بطريقة خاطئة ، وكم من النواب الذين يخشون الإحراج السياسي من استخدام أدوات البرلمان كي لا يواجهون بالجهل اللائحي نتاج عدم المعرفة .. ومن خلال تعاملنا مع معظم النواب ، نجد بعض السادة النواب لا يعرفون الأسماء الصحيحة أو حتى غير الصحيحة للأدوات الرقابية ، بل إن هناك منهم من يقدم الأداة البرلمانية بالمخالفة للدستور أو القانون لمجرد أنها تصل للإعلام فقط ، وحينما نتواصل مع النائب لتصحيح هذا الخطأ ، نجد أن الهدف بالنسبة إليه قد تحقق ألا وهو الظهور في الإعلام أو مقابلة تليفزيونية .
- مدونة السلوك البرلماني : كي نستطيع أن نسيطر على حالة الإفراط في التصريحات الصحفية التي أدت إلى توتر إما على المستوى الدولي والخارجي أو حتى على المستوى المحلي ، نتاج استخدام مصطلحات أو اتهامات بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي ، كفانا أن نتذكر فقط التدني في المصطلحات الإعلامية لبعض النواب .
- تنفيذ حكم النقض بخصوص الشوبكي : فلا أحد بما في ذلك رئيس البرلمان أن الحكم واجب النفاذ منذ (4) أشهر تقريباً ، لكن أيضاً لا أحد ينكر أنه لم ينفذ ولن ينفذ على الأقل حتى الآن ، ولا يوجد أي تفسير سواء من داخل البرلمان أو خارجه وكأن الحديث في هذا الموضوع نوعاً من التحريض أو الحديث عن شيء مهين أو معيب .
- عودة البث المباشر للجلسات : ربما آن الأوان لعودة البث المباشر مرة أخرى لاسيما وأن عدد الطلبات التي قدمت من النواب أنفسهم تتجاوز نصف عدد البرلمان ، كما أن من حق المواطن أن يشاهد على الهواء جلسات البرلمان ، لأن الحلقات المسجلة بعد المونتاج لا تعبر عن حقيقة الجلسات وإنما هي بعد المونتاج .
