قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، قرر نادي النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنادي، لتلقي جميع الملاحظات المتعلقة بسير عملية الاقتراع، وأي شكاوى يتم إبداؤها من أعضاء النيابة المشرفين على الاقتراع وهم أكثر من 4 آلاف عضو.
وأضاف “جلال” خلال تصريحات لشاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن غرف عمليات نادي النيابة الإدارية ستقوم بحل كافة المشكلات التي تصل اليها، وبمثابة حلقة وصل بين نادي النيابة الإدارية والجهات المعنية للقيام بحل كافة الملاحظات التي يتم ابداؤها من أعضاء النيابة.
وأشار إلى أن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بدأت بمباشرة أعمالها اعتبارا من الأمس، ومتابعة أعمال انتقال أعضاء النيابة إلى مختلف المحافظات، لاستلام الأوراق والمهام المتعلقة بعملية الاقتراع، مشيدا بدور القوات المسلحة والشرطة والتنسيق الكامل فيما بينهما لتأمين الانتخابات وتحركات القضاة.
