قال عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السودانيين، إن كافة القوى الوطنية السودانية يؤكدون على ضرورة مدنية الدولة، القائمة على المواطنة، على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، يحكمها دستور مؤقت، مضيفا: “يجب أن تقدم كافة الشخصيات التي هربت من السودان عقب الثورة لمحاكمات عادلة”.
وأوضح “الشريف”، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي “مبادرة وحدة واستقرار السودان”، المنعقد بمكتب نقيب المحامين اليوم الأحد، بوسط القاهرة، أن ما جرى في السودان خلال الشهور الماضية ثورة شعبية دعمها كافة طوائف الشعب، وانحازت لها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على 3 مستويات للحكم تتمثل في المجلس السيادي، والحكومة التنفيذية، ومجلس تشريعي، أجل انتخابه لما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابع: “هناك تواصل بين نقابة المحامين السودانية، الضمير النابض للأمة السودانية، وكافة الأطراف السودانية، وندعو الجامعة العربية للمساهمة في حل المشكلة السودانية العربية، والتأكيد على ضرورة أن تدار الفترة انتقالية بدستور مؤقت وليس أمر دستوري صادر من المجلس العسكري”.
