قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن قضية مليء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا :”وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه، مصر أبدت مرونة وقبلت جدول المليء الذى طرحته إثيوبيا، ولكن كان من الأهمية إدخال القواعد المرتبطة بما إذا أتى جفاف خلال فترة المليء وكيف يؤثر الجفاف على معدلات المليء”.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “التاسعة مساءً” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى، :”كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانونى إلى أن لجأنا للوساطة الأمريكية، وقبلت واشنطن برعاية تلك المفاوضات وبدأت جولة المفاوضات على مدى الـ 4 أشهر الماضية، ووضعنا مواد محددة وقانونية وفنية بمشاركة الجانب السودانى والإثيوبى من خلال وفود كبيرة، وتوصلنا لاتفاقات وتفاهمات على الغالبية العظمى، حتى على الإطار الفني، في الجولة قبل الأخيرة.. كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعى تام بأن هذا المليء سينتقص من خزان السد العالى”.
وتابع: “تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملي فى ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، وكانت معادلة عادلة تحقق أهداف الأطراف الثلاثة وأحكام القانون الدولى، ولكن المشكلة تأتى في التشغيل الطبيعى بعد المليء الأول للسد، والتشغيل الدورى للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذى طرحه الجانب الأمريكي والبنك الدولى”.
واستطرد:” كما تناولنا إلى أي مدى يتم التعامل مع خزان يعمل بمناسيب متنظمة، وحجب المياه والجفاف وكيفية التصدى لها واللجوء لخزان السد لتوفير المياه للسودان ومصر في فترات الجفاف، وكان هناك تفاهم من الجانب الإثيوبى، ثم فتح باب المراجعة حول بعض القضايا، ونحن نتقبل هذا، ولذلك تم الإقرار بأن هناك جولة أخيرة لتناول القضايا الفنية والتوصل لاتفاق حولها.. هناك تجارب في تنظيم العلاقات بين الدول المشتركة في تنظيم الأنهار، لا يوجد دولة تنفرد بإرادتها المطلقة، وكل ذلك من خلال التعاون والتنسيق، وتم مراجعة كافة البيانات والتدقيق والتعامل مع القضايا الفنية ومراعاة الظروف، وضرورة أن يكون هناك وسيلة للتعامل مع أي اختلافات في الرؤي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق لفض أي نزاع قد ينشأ في إطار تنفيذ الاتفاق”.
وفيما يتعلق بالموقف الإثيوبى الأخير، قال :” تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصرى والسودانى في التوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك رغبة من أمريكا والبنك الدولى لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأمريكي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابل للتوقيع، ولكن غياب إثيوبيا، انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقدير للجهد الأمريكي والبنك الدولى، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل”.
