نقلت الوكالة تصريحات المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” التي أوضحت أن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدماً في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة، وأضافت أن معظم الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها، حيث كانت الانتخابات مقررة في (24) ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون، كما يناقش البرلمان، المتمركز في شرق ليبيا والمنتخب في 2014، مدة تأجيل الانتخابات وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها “عبد الحميد الدبيبة” المرشح للرئاسة.
ذكرت الوكالة أنه رداً على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائماً، أكدت أن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات، وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تُجرى وفقاً للقواعد التي حددتها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي، كما أنها أكدت أن أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، في إشارة واضحة لـ ” الدبيبة ” .
ذكرت الوكالة أن خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي العام الماضي كانت قد طالبت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن، وأعطت خارطة الطريق الملتقى، المؤلف من (75) مندوباً اختارتهم الأمم المتحدة من مختلف الفصائل والقوى الليبية، الحق في اتخاذ بعض الإجراءات إذا عرقلت الكيانات السياسية القائمة في ليبيا العملية السياسية.
