منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتتوالى الأزمات التي تقسم العالم إلى معسكرين شرقي (الصين وروسيا) وغربي ( أمريكا وحلفائها) خاصة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
أزمة انفجار نورد ستريم
وظهر ذلك بوضوح في أزمة تفجير خط أنابيب السيل الشمالي، الذي يضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، وانقسمت الأراء حول التحقيقات في هذه الحادثة، خاصة فيما يتعلق بالمقترح الروسي للمشاركة في هذه التحقيقات.
الكرملين: روسيا تأسف لقرار مجلس الأمن الدولي عدم دعم القرار الخاص بالتحقيق الدولي في أعمال التخريب في نورد ستريم
ورفض مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير “السيل الشمالي”.
وأيد مشروع القرار ثلاث دول، ولم يصوت أحد ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
تفجير السيل الشمالي
وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح مشروع القرار، وامتنعت ألمانيا وبريطانيا والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق والإمارات العربية المتحدةوالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان عن التصويت.
وشارك في رعاية مشروع القرار بيلاروس وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا. ومع ذلك، فهم ليسوا أعضاء في مجلس الأمن ولم يصوتوا.
ويقترح نص مشروع القرار، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء لجنة دولية مستقلة “لإجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه في جميع جوانب العمل التخريبي الذي لحق بخطي أنابيب “السيل الشمالي-1″ و”السيل الشمالي-2″ بما في ذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين لأعمال التخريب والمتواطئين معهم”
اتفاقية دولية لحماية الأنابيب تحت المياه
وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، دعا لصياغة اتفاقية دولية لحماية الأنابيب تحت المياه، على خلفية الاعتداء الإرهابي على خطوط “السيل الشمالي” للغاز الروسي.
أنابيب السيل الشمالي
وكتب كوساتشيف علي قناته في تيليجرام: إن صياغة اتفاقية دولية لحماية خطوط الأنابيب تحت المياه واعتمادها إنما تأتي كنتيجة طبيعية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب السيل الشمالي.
وأضاف: في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقية كهذه ما يعني أن هناك فجوة في القانون الدولي يجب سدها في أسرع وقت ممكن”.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية يجب أن تعكس “قضايا الساعة” التي تؤثر على عمل خطوط الأنابيب تحت الماء وما يعانيه هذا القطاع اجمالا من أوجه قصور قانونية”.
واقترح كوساتشوف: “في البداية من المهم تحديد “مناطق مسؤولية” الدول التي يمر خط الأنابيب عبر أراضيها وتحديد مساحاتها البحرية. ثانيا: إعلان أن إتلاف خطوط الأنابيب تعد جريمة تستوجب العقاب بحسب الاتفاقية. ثالثا: تحديد قواعد لتشكيل لجنة تحقيق دولية في حال ارتكاب جريمة كهذه على طرف ما”.
واستنكرت الصين وروسيا قرار مجلس الأمن بعدم الموافقة على مقترح موسكو حول التحقيقات في تفجير خط أنابيب نورد ستريم.
