قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تعديل قانون الخدمة المدنية “المثير للجدل” رقم 18 لسنة 2015، سيكون على رأس أولويات ممثلى العمال تحت قبة مجلس النواب القادم، مضيفا أن القانون ينتهك حقوق العمال.
وأكد وهب الله أن القانون بعد دراسته بدقة من قبل الخبراء القانونيين بالاتحاد العام، ثبت به الكثير من العوار ويحتوى على انتهاكات صريحة لحقوق ومكتسبات العمال التى حصدوها على مدار العقود الماضية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن الاتحاد يعتزم تعديل المواد الخاصة بالأجور والحوافز وإجازة الولادة للسيدات والإجازة المرضية للذكور والإناث، مع مراجعة آلية تقييم العاملين من خلال التقارير الدورية، بما يضمن حق صاحب العمل والعامل دون أن يجور القانون على أحدهما كما هو الآن.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاحتجاج الحقيقى يكون من خلال اتباع الطرق السلمية بالتشريع والحوار وليس بتنظيم الاحتجاجات وتعطيل مصالح المواطنين بحجة أن العامل له حق مشروع، لأن المطالبة بالحقوق لها قواعد إنسانية قبل القانونية.
