ناشدت لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للجماهير الفلسطينية، أبناء أراضى الـ48، بإنجاح الإضراب العام، الذى يشمل كل الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده، بموجب ما تقرر فى الاجتماع بين المتابعة وممثلى القوى الفلسطينية، ليكون الإضراب يوم غد الإثنين، فى الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، ردا موحدا، أمام العالم، على قانون القومية اليهودى العنصرى.
كانت المتابعة قد أقرت أن يكون الإضراب شاملا فى كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص، فيما سيكون الإضراب عاما فى المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفى مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة فى دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.
وفي هذا السياق، يُحيى العرب الفلسطينيون فى أراضي الـ48، فى هذه الأيام، الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، والتى قتل خلالها 13 شهيدا برصاص أفراد الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات دامية فى مطلع شهر أكتوبر من العام 2000 عقب اقتحام أريئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة.
وقالت لجنة المتابعة العليا، إنه “فى يوليو 2018 أقرّ الكنيست قانون دستورى: قانون القومية- قانون الأبرتهايد الإسرائيلى الذى يحاول أن يقذف بالشعب الفلسطينى خارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق. حقوقنا فى وطننا ليست منة من أحد إنما هي مشتقة من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها ماضٍ وحاضر ومستقبل”.
وأكدت لجنة المتابعة أنه “فى اطار الحملة لإسقاط القانون أعلنّا الإضراب العام فى ذكرى هبة القدس والأقصى لتأكيد مركزية القدس أيضا، وانضمت إليه كل فصائل ومكونات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده: في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين وفي الشتات”.
وأشارت إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تعمل بمختلف الوسائل إلى ضرب قرار الإضراب العام بالتحريض المباشر، وبتحريك زعانفها المختلفة وببث السموم من خلال الأسماء المستعارة، وبالضغط والتهديد على قطاعات معينة من الشعب الفلسطينى وببث الأخبار التي تهدف إلى خلق البلبلة حول الإضراب العام.
وختمت “المتابعة” بالقول إنه “نلتزم جميعا بالإضراب العام والشامل يوم الإثنين 1.10.2018 (يُستثنى من الإضراب جهاز التعليم الخاص فقط) ونشارك جميعا فى المسيرة المركزية التى ستنطلق من قرب ضريح الشهيد رامي غرة فى قرية جت فى المثلث فى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه.
