رفض الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، المذكرة البرلمانية التى تم اقتراحها بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات، مد فترة تحرير توكيلات مرشحى الرئاسة، لافتا إلى أن مد الفترة ينعكس على الجدول الزمنى كله للانتخابات ويسهم فى تغيير التوقيتات المحددة بشأن ذلك.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن المتطلب الدستورى هو 25 ألف توكيل من 15 محافظة، وهذا الشرط يتحقق بسهولة لأى مرشح رئاسى، مؤكدا احترامه لرغبة المواطنين فى إعلاء الحس الوطنى بالمشاركة السياسية لجمع التوكيلات ولكن سيتساوى فى النهاية من جمع 25 ألف بمن حصل على أكثر من 300 ألف توكيل.
و اقترح “فوزى”، أن يكون هناك تنسيقا بين المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير العدل، لمد ساعات عمل مكاتب التوثيق لتحرير التوكيلات لمرشحى الرئاسة.
وكان قد النائب سمير أبو رشاد، عضو مجلس النواب، أعلن أنه سيقوم بإعداد مذكرة برلمانية وجمع توقيعات أعضاء البرلمان عليها تمهيدا لرفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للمطالبة بمد الفترة المحددة لجمع التوكيلات من المواطنين وفقا للجدول الزمنى الموضوع من الهيئة بشأن تحرير التوكيلات الشعبية المقرر انتهاءها يوم 20 يناير الجارى.
