أكد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن الدكتور هايل داود على أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المعنية بقضية تركيب الكاميرات فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بحكم أنها الذراع التنفيذية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.
وقال داود- فى تصريح لصحيفة (الرأى) الأردنية نشرته الثلاثاء، “إن الأردن يقوم بعمله بمعزل عن إسرائيل”، مؤكدا على أن الوزارة لاتزال فى مرحلة الترتيبات الفنية لقضية كاميرات الأقصى ولم تصل إلى أرض الميدان فى القدس حتى الآن، الأمر الذى ينفى ما تشيعه إسرائيل بوجود اصطدام مع وزارة الأوقاف فى هذا المجال.
وأضاف “أن الحديث عن وجود اصطدام هو كلام سابق لآوانه، فاللجان الفنية لاتزال تعمل على الموضوع حتى الآن ولم نصل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع”.. مؤكدا على أن هذا الموضوع يعود للولاية والسيادة الأردنية وهو حق للمملكة الأردنية الهاشمية ولا علاقة لإسرائيل به.
وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد تحدثت أمس الأول الأحد عن وجود خلافات بين الأردن وإسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر أعاقت تطبيق التفاهمات حول نصب الكاميرات، مبينة أن الخلاف الأساسى هو حول الجهة التى ستكون لها السيطرة على منظومة الكاميرات.
يشار إلى أن العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى كانا قد وقعا بعمان فى 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثانى هو صاحب الوصاية وله الحق فى بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف فى هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسى الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية- التى تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس- الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية.. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل فى العام 1994 والمعروفة باسم (وادى عربة) فى مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالى الخاص للمملكة فى الأماكن المقدسة بمدينة القدس.
