وتجمع آلاف السودانيين في الشارع قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات مع توقيع الوثيقة الدستورية كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع، بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبحضور وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.
new era and new sudan🇸🇩♥️.#السودان_الاتفاق_السياسي#فرح_السودان pic.twitter.com/z2QXgCEhUW
— 𝐓𝐚𝐦𝐭𝐚𝐦🦋 (@fatimaelzhra_1) August 17, 2019
وانعكست فرحة أهل السودان بشكل واسع مع وضع نهاية حتمية لعودة فلول تنظيم الإخوان إلى الحكم في البلاد، بعد أن فاحت رائحة الفساد والمحسوبيات مع إهدار أموال ضخمة وفرص استثمارية هائلة لمجرد إرضاء بعض الأطراف الإقليمية التي لا تهتم سوى بمصالحها الفردية.
وبحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز العربية” الإلكتروني، فقد أدى حكم “إخوان السودان” الذي استمر لثلاثة عقود إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمته من 12 جنيها أمام الدولار إلى 65 ألف جنيه في السوق الموازي حالياً، مع مراعاة الأصفار الثلاث المسحوبة من العملة.
وارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 19%، ووصل التضخم إلى 67%، بحسب إحصائيات رسمية، وتراجعت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخرجت مئات المصانع من الخدمة، وتدهور الإنتاج في العديد من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، بسبب تصرفات الإخوان الأيديولوجية واتهامهم برعاية الإرهاب، واستضافتهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لعدة سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن حظراً اقتصادياً استمر لأكثر من 20 عاماً وقدرت خسائره بنحو 100 مليار دولار، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى نحو 500 مليار.
وكان من الطبيعي أن يكون الاتفاق التاريخي في البلاد سبباً لإثارة غضب التنظيم الإرهابي، ما دعا الذراع السياسي للإخوان إلى إعلان رفضهم للوثيقة الدستورية ومعتبرين اليوم يوماً حزيناً على بعدما اتفق الشعب السوداني على وأد مطامعهم السياسية، وقد وصف حزب المؤتمر الوطني للوثيقة بأنها “ثنائية وتقصي كلّ المكونات السياسية والاجتماعية”، بخاصة مع استبعاده من الفترة الانتقالية ومن المشاركة بالمجلس التشريعي.
وسبق ذلك مطالبات السلطات في السودان، قادة وشباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان، مغادرة البلاد بشكل فوري، مهددة إياهم بأنه في حال التباطؤ في تنفيذ هذه التعليمات سوف تضطر إلى اعتقال هؤلاء الشباب وتسليمهم.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشارع السوداني تناسى المعاناة السابقة، لاسيما بظل النظام الحاكم السابق، وكشف عن فرحة عارمة واستعداد للفترة الانتقالية المقبلة.
وانعكست فرحة أهل السودان بشكل واسع مع وضع نهاية حتمية لعودة فلول تنظيم الإخوان إلى الحكم في البلاد، بعد أن فاحت رائحة الفساد والمحسوبيات مع إهدار أموال ضخمة وفرص استثمارية هائلة لمجرد إرضاء بعض الأطراف الإقليمية التي لا تهتم سوى بمصالحها الفردية.
وبحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز العربية” الإلكتروني، فقد أدى حكم “إخوان السودان” الذي استمر لثلاثة عقود إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمته من 12 جنيها أمام الدولار إلى 65 ألف جنيه في السوق الموازي حالياً، مع مراعاة الأصفار الثلاث المسحوبة من العملة.
وارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 19%، ووصل التضخم إلى 67%، بحسب إحصائيات رسمية، وتراجعت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخرجت مئات المصانع من الخدمة، وتدهور الإنتاج في العديد من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، بسبب تصرفات الإخوان الأيديولوجية واتهامهم برعاية الإرهاب، واستضافتهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لعدة سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن حظراً اقتصادياً استمر لأكثر من 20 عاماً وقدرت خسائره بنحو 100 مليار دولار، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى نحو 500 مليار.
وكان من الطبيعي أن يكون الاتفاق التاريخي في البلاد سبباً لإثارة غضب التنظيم الإرهابي، ما دعا الذراع السياسي للإخوان إلى إعلان رفضهم للوثيقة الدستورية ومعتبرين اليوم يوماً حزيناً على بعدما اتفق الشعب السوداني على وأد مطامعهم السياسية، وقد وصف حزب المؤتمر الوطني للوثيقة بأنها “ثنائية وتقصي كلّ المكونات السياسية والاجتماعية”، بخاصة مع استبعاده من الفترة الانتقالية ومن المشاركة بالمجلس التشريعي.
وسبق ذلك مطالبات السلطات في السودان، قادة وشباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان، مغادرة البلاد بشكل فوري، مهددة إياهم بأنه في حال التباطؤ في تنفيذ هذه التعليمات سوف تضطر إلى اعتقال هؤلاء الشباب وتسليمهم.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشارع السوداني تناسى المعاناة السابقة، لاسيما بظل النظام الحاكم السابق، وكشف عن فرحة عارمة واستعداد للفترة الانتقالية المقبلة.
وسيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.
