اتهمت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار المجلس العسكري الحاكم في البلاد بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة شمالي البلاد، معربة عن خشيتها من “فظائع جماعية” هناك.
وقال رئيس البعثة توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من بورما، لمزيد من الفظائع الجماعية”.
وأضاف أندروز أن “هذه التكتيكات” تذكر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بورما.
وورد في البيان أن المجلس العسكري واصل منذ الانقلاب الذي نفذه في فبراير ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وقال أندروز: “أحضر أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.
ويتولى الجيش السلطة في ميانمار منذ انقلاب 1 فبراير ضد الحكومة المدنية للمستشارة أونغ سان سو تشي.
وأنهى الانقلاب مرحلة تعتبر ديموقراطية استمرت 10 سنوات، ويشن العسكريون حملة ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 شخص واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.
