حذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الجمعة من أن تصاعد العنف في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير يشكل “كارثة للحقوق الإنسانية”.
وقالت باشليه في بيان “خلال أربعة شهر بالكاد، تحوّلت بورما من وضع ديموقراطية هشّة إلى كارثة للحقوق الإنسانية”. وأضافت أن “كلا من القادة العسكريين مسؤول عن هذه الأزمة ويجب أن يحاسبوا”.
وتحدث عن معلومات حول تعزيز الجيش في العديد من مناطق البلاد، داعية إلى وقف العنف لتجنب مزيد من الخسائر البشرية وتفاقم الوضع الإنساني الطارئ.
وتشهد بورما اضطرابات وحالة من الفوضى منذ أطاح الجيش بالحاكمة المدنية الفعلية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، منهيا بذلك مرحلة من الحياة الديموقراطية استمرت عشر سنوات.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان الجمعة إلى معلومات تتمتع بالصدقية تشير إلى أن القمع الوحشي لحركة الاحتجاج من قبل قوات الأمن أسفرت عن مقتل 860 مدنيا.
وإلى جانب التظاهرات شبه اليومية، تشل إضرابات واسعة الاقتصاد بينما تشهد البلاد تصاعدا في الاشتباكات بين الجيش وفصائل عرقية متمردة. وقد شكلت بعض الأحياء التي تعرضت للقمع “قوات للدفاع” الذاتي.
وأشارت باشليه إلى تصاعد العنف خصوصا في ولايات كاياه وشين وكاشين التي تشهد “أعمال عنف مكثفة في مناطق أقليات عرقية ودينية كبيرة”.
