قرر الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية دولة مالي على خلفية الانقلاب العسكري الأخير، مهددًا بفرض عقوبات عليها.
وأكد الاتحاد الأفريقي أنه قد يلجأ لفرض عقوبات على مالي، إذا لم يتم تشكيل حكومة مدنية خلال الفترة المقبلة، عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان.
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الدستورية في مالي ن العقيد أسيمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها”.
وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس 2020 أطاح بحكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية المفاوضات.
وفي 25 مايو أعلن العقيد غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، “لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية” متعهدا بإجراء انتخابات “خلال عام 2022”.
من جانبها فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات محدودة على مالي شملت تعليق عضويتها مؤقتا في مؤسسات المجموعة.
