أكد بهاء عطا سليم، رئيس الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن تعديلات قانون التعاون التى صدرت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاهلت ما إتفق عليه أعضاء الإتحاد التعاونى الزراعى، رغم أنهم أصحاب الشأن و المنوط بهم تنفيذ القانون.
وقال إن التعديلات صدرت لتصفية حسابات ،حيث تعمدت وزارة الزراعة وضع مواد قانونية لا تراع المسئولية الملقاة على عاتقها ،حيث كان هناك خلاف على رئاسة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى و فوجئنا بالتعديلات تصدر لترجح كفة أحد الجهات المتنازعة عن عمد وذلك بإستحداث مادة قضاء مدة التجنيد فى التعديلات الحديثة ،بخلاف 4 مواد أخرى تعطل الحركة التعاونية وتمنع إنطلاقها.
وأكد أنه لا توجد خلافات داخل مجلس إداراة الإتحادو الجميع على قلب رجل واحد بضرورة صدور تعديلات جديدة لقانون التعاون.
وقال أن المادة 46 من القانون الجديد صدرت وقد إحتوت على كارثة فى الفقرة الثانية من البند الثانى الخاص بأحتفاظ الفلاحين بنسبة الـ80 % فلاحين فى مجالس أدارات الجمعيات وذلك وفقا لما جاء بالدستور، ولكن ماعرض على الرئيس وصدر بالفعل كانت نسبة 8% فقط، متساءلا كيف مر القانون الذى خرج من وزارة الزراعة بعد مراجعة الشئون القانونية لمجلس الوزراء ثم لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون ادراك هذا العوار الكبير.
وأكد أنه لم يشارك التعاونين فى هذه التعديلات رغم أن أعضاء مجلس ادارة الأتحاد أعدوا مشروع قانون رائع بعد أن تم عقد عددة جلسات للمناقشة وتم الأنتهاء من ملامحه النهائية وضم العديد من المواد الممتازة لصالح إثراء الحركة التعاونية والنهوض بالجمعية المحلية وتخفيف سلطة الجهة الأدارية لتكون الرقابة ذاتية مثل كل مؤسسات الدولة التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز الوظيفى الذى يخال القانون يحاسب وفقا للقانون.
كما تم وضع مادة جديدة فى القانون أن موظف الجهة الأدارية يعاقب بذات العقوبة المقررة على العضو التعاونى إذا قام بتوجيه أتهام خطأ ضد الجمعية أو عضو مجلس الأدارة ولكن تركت هذه المقترحات وتم تعديل الـ11 مادة بموافقة رئيس الأتحاد ومن بينهم ثلاث مواد غير دستورية.
