تشهد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.
ويشار إلى أن المحكمة أجلت الجلسة الماضية لإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وفقا لقانون المرافعات المدنية.
وأكدت النيابة أنه نفاذا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني أن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة، وأنه مدني ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة، وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته في جلسة اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨.
وعلى ذلك إثر، قال فريد الديب وكيل حسني مبارك بموجب التوكيل رقم ٣١٩٦٠ عام في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام المحاكم، إن الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء الشهادة، وإن الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ولا أدرى من أين استقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 ،وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
