حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على وضع حلول لأزمة قطع معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، عن عدد كبير من مستحقيهما بمختلف المحافظات، عقب مراجعات وزارة التضامن الاجتماعي.
مسئولية الحكومة
نواب البرلمان حمّلوا الحكومة مسئولية تفاقم المشكلة؛ بسبب عدم وجود قواعد صارمة لتحديد مستحقي هذه المعاشات، وهو الأمر نفسه الذي تكرر فيما يتعلق بالمراجعات، مما ترتب عليه تعرض عدد كبير من غير القادرين لقطع معاشاتهم.
وقال بلال النحّال، عضو مجلس النواب، إنه من غير المنطقي أن يقوم طبيب واحد بالكشف على 400 من طالبي المعاشات يوميا، ولا بد من مراجعة هذا الأمر، والعمل على زيادة عدد الأطباء المسئولين عن الكشف على المرضى، وأن يتم ذلك من خلال معايير واضحة، لا تخضع لرغبة أو توجه الطبيب.
وأضاف النحّال لـ”فيتو” أن وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت أن المراجعات أسفرت عن وجود عدد كبير من غير المستحقين للمعاشات، وأنه تم قطع المعاشات عنهم لهذه الأسباب، وهنا لا بد من محاكمة الذين منحوا هؤلاء معاشات دون وجه حق بتهمة إهدار المال العام.
ظلم الفقراء
ويرى أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، أن آلية وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة مستحقي معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، تسببت في ظلم عدد كبير من الفقراء.
وأشار العرجاوي إلى أنه علينا وضع نظام دقيق يضمن منذ البداية حصول المستحقين بالفعل على المعاشات، ويستبعد غير المستحقين من البداية، على أن تتعاون في تنفيذه جميع الجهات المعنية، وبعد ذلك يُصبح هذا المعاش حقا أصيلا للمستحق، لا يجوز منعه عنه بأي حال من الأحوال.
السماح بالتظلمات
وأكد مجدي سيف، عضو مجلس النواب، رفضه التام للآلية التي اتبعتها وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة مستحقي المعاشات التي تصرف لغير القادرين، مشددا على ضرورة فتح باب التظلمات أمام من تم منع معاشاتهم.
وتابع سيف : “نرفض تمامًا حصول غير مستحق على معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، ونرفض أيضًا في الوقت نفسه، تعرض الفقراء للظلم نتيجة المراجعات الأخيرة التي تمت بطريقة عشوائية، غير مدروسة.
