أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية وتمويل الاصلاحات الاقتصادية الجارية.
وقال البنك في بيان له إن القرض سيسمح بدعم نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف وتعزيز ما تحقق من إصلاحات بما في ذلك زيادة مساءلة الحكومة وإعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
والقرض هو الثالث والأخير في سلسلة تستهدف مساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 2011 في تونس.
وكانت الحكومة التونسية قد راجعت تحت وطأة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية إلى جانب تداعيات الهجومين الإرهابيين على متحف باردو في مارس وعلى فندق بمدينة سوسة في حزيران يونيو/الماضي، توقعات النمو هذا العام إلى ما دون واحد بالمئة بعد أن كانت ما بين 2.5 و3 بالمئة.
وقالت ماري فرانسواز ماري-نيللي، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي “لقد عجلنا وتيرة برنامجنا لمساندة تونس لمواجهة الصدمات الاقتصادية التي تلت الهجمات الإرهابية في باردو وسوسة، مع تعزيز المساندة أيضاً للمهمة العاجلة المتمثلة في حماية ما تحقق من إنجازات في عملية التحول السياسي”.
وأوضح البنك أن العملية الجديدة ستساند إجراءات محددة لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة فضلاً عن تخفيف أعباء الإجراءات البيروقراطية التي تُعد من المعوقات الرئيسية أمام النمو.
ولدى مجموعة البنك محفظة مالية تضم 22 عملية استثمار ومساعدة فنية في تونس.
ويشمل ذلك 10 قروض بقيمة نحو مليار دولار أمريكي و 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار تركز على مشاريع في مجالات الصحة والمياه والتعليم ومساندة اللامركزية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
