استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة في باقي محافظات المرحلة الأولى، موجهًا بتسريع وتيرة العمل، على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 سنة.
وقال الصادق إن 113 «مقدم خدمة» من القطاع الطبي الخاص انضموا حتى الآن لمنظومة «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ للإسهام في تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن تجربتنا فى بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا في تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.
وأضاف أنه يتم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري لمواكبة متغيرات السوق؛ ضمانًا للجودة، موضحًا أن الأسعار التى يتم التعاقد بها بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص أصبحت «تنافسية» ومحفزة وجاذبة لمقدمي الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وذكر بيان لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة الجديدة تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها، والمواطن المشترك فى المنظومة يتحمل فقط فى هذه الجراحات أو غيرها ٣٠٠ جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.
