نشر موقع ( البديل ) مقالاً للكاتب ” جلال الشايب ” تحت عنوان ( التسريبات وإهانة المؤسسة العسكرية ).. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
1 – لا تزال الأجهزة الأمنية تنتهك حرمة الحياة الخاصة وتقوم بالتنصت على المواطنين وتسجل مكالماتهم الشخصية ، ضاربة عرض الحائط بالدستور والقانون والأعراف والقيم الأخلاقية ، وبلغ بها الاستهتار حداً دفعها إلى إذاعة المكالمات التليفونية التي سجلتها لبعض الشخصيات العامة في وسائل إعلام معروفة بولائها للرئيس ونظام الحكم .. فرغم أن الرئيس نفسه كان ضحية لهذا الأسلوب الرخيص ، وتم إذاعة تسريبات له نالت من صورته في الشارع المصري وأدت لأزمة كبيرة بينه وبين بعض حكام دول الخليج ، فكيف لمن ذاق مرارة التسريبات ، أن يوافق على أن يحدث ذلك في عهده وهو يحدثنا دائماً عن القيم والأخلاق الحميدة التي تربى عليها .
2 – إن هذه التسريبات تضر ضرراً بالغاً بأكبر مؤسسات الدولة ( المؤسسة العسكرية ) ، حيث تمثل إهانة مباشرة لها وتسيء إلى هيبتها وتضعف من ثقة المواطنين فيها ، وأن التنصت على مكالمات أحد أكبر قيادات الجيش أثناء وجوده في الخدمة العسكرية وإذاعتها ، يكشف للرأي العام أن هناك اختراقاً قد حدث لهذه المؤسسة العريقة ، وأن هناك شخص أو جهة ما تمكنت من اختراق مكتب رئيس أركان الجيش المصري ، وسجلت نص مكالمة بينه وبين أحد الأشخاص ، وقد تكون هذه الجهة مخابرات دولة أجنبية ، وهو ما يمكن أن يزيد من قلق ومخاوف الرأي العام .
3 – يمكن لأحد أن يقول أن مكالمات كبار المسئولين في الدولة يتم تسجيلها عن طريق إدارة خاصة للتوثيق ، وذلك يعني أن هذه الإدارة المكلفة بعمليات التسجيل والتوثيق مخترقة ، ومن السهل تسريب تسجيلاتها ووثائقها ، وحتى إذا كان الفريق ” سامي عنان ” هو الذى أمر بتسجيل المكالمة ، فلا يجوز له إذاعتها إلا بموافقة الطرف الآخر ، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، وإذا افترضنا أن ” البرادعي ” نفسه هو الذى قام بالتسجيل ، ثم وقع هذا التسجيل في يد أحد الأشخاص أو الجهات بالخطأ ، فلا يملك هذا الشخص أو هذه الجهة الحق في بث هذا التسجيل في وسائل الإعلام العامة .
4 – إذاً لابد من التحقيق في الواقعة بأكملها ، ولابد من صدور بيان من النيابة العامة يكشف عن كيفية التسجيل لهذه المكالمات ، وما إذا كان التسجيل قد تم بالموافقة للقانون من عدمه ، ويجب عدم التفرقة في ذلك بين العسكريين والمدنيين فكل له حرمته الشخصية ، ثم ضرورة المساءلة القانونية لمن أذاع هذه التسجيلات ، ولابد أن يراجع النظام الحاكم مكاسب وخسائر هذه التسريبات ، فالتشهير والتجريس والفضح من أحط الوسائل التي يمكن أن تستخدم ضد المعارضين ، ومن يعتقد أنه يكسب اليوم بهذا الأسلوب المنحط ، فربما ينقلب عليه المكسب إلى خسارة في الغد ، والخاسر في هذه الحالة ليس الأشخاص ، بل المجتمع بأكمله .
