قالت مصادر حكومية اليوم، الأحد، إن الحكومة تناقش خلال اجتماعها الأسبوعى، بعد غد، الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، فى صيغته النهائية، تمهيدا لإقراره.
جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى يعقده اليوم عدد من الوزراء من بينهم المالية والصحة لمناقشة الدراسة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ويتضمن المشروع أحد عشر بنداً، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليس الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.
ويتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.
