قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة 4 ديسمبر المقبل على أن تتعامل الاستثمارات دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك” يرجع إلى توافر الدولار في القطاع المصرفي بما يسمح بتيسير خروج المستثمر الأجنبي وتحويل أمواله دون قيود.
وأضاف الخضيري ، أن البنك المركزي المصري فعل هذه الألية في عام 2013 لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة وأيضا أذون وسندات الخزانة.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن قرار إنهاء آلية البنك المركزي تحويل أموال المستثمرين الأجانب تنعكس على الثقة في مرونة الاقتصاد المصري حول آليات دخول وخروج العملة الصعبة، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي عزز خزانات البنوك بالدولار والقضاء على السوق السوداء.
أعلن البنك المركزي المصري اعتبارا من نهاية 4 ديسمبر المقبل، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، موضحا أنه سيتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”.
وأضاف البنك المركزي أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال هذه الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
