أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإبقاء على تجميد المجلس النيابي حتى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل.
وأضاف خلال كلمة متلفزة، أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على استفتاء في 25 يوليو، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في الـ 17 من ديسمبر 2022.
