كشف تقرير صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن حصر الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية، انتهاء لجان الحصر من 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية حتى الآن، وجارى الحصر لاستكمال المستحقين لتطبيق المنظومة.
وقال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن لجان حصر الفلاحين وعمال الزراعة المستحقين لتطبيق التأمين الصحى، انتهت من حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية بجميع محافظات الجمهورية، وجارى استكمال الحصر من الدفعة الثانية، مؤكدا أن الحصر يتم بناء على سجل الحائزين “2 خدمات”، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، أن لجان الحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة انتهت من حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية، وجارى استكمال الحصر، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى،أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
