ناقش اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ترأسه مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والجازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين.
وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، والاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار.
كما جرى استعراض تجربة برنامج “سلعتي” والعمل على تعميمه واستدامته، وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلا لحركة المواطنين.
واستمع الاجتماع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، حول الأوضاع الأمنية بالسودان على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، وشدد على أن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين لا تُمثل الثورة ولا الثوار.
