أكد الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، أن قرار إلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بإعلان سعر الكشف والخدمات الطبية المقدمة له مع إعطاء المريض إيصالًا بالمبلغ المدفوع ليس شيئًا جديدًا ولكنه مطبق في دول العالم ومنصوص عليه في القانون.
وأضاف “محروس”، أن القرار يحمي الطبيب والإدارة المركزية للعلاج الحر ليست في عداء مع الطبيب وليست ضد تربحه ولكن هناك قانونًا ينظم تلك العلاقة ويحمي أطباء العيادات الخاصة من التقدير الجزافي للحصيلة الكشوفات.
وأكد رئيس إدارة العلاج الحر، أن آلية تنفيذ القرار ليست تعسفية ولكن تنظيمية، موضحًا أنه تم إخطار مسئولي الإدارات بالمديريات المختلفة لأخطار العيادات الخاصة بتطبيق القرار.
