قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة منذ قليل، باعتبارالإساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب، وإعداد قادة المستقبل.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 10 طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع إيتاى البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وقالت المحكمة أنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره أو استخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف، مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والأساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والإنتاج.
وأصبحت الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب، وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الازهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الأربع التالية:
الأولى : ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
الثانية : إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب.
الثالثة : إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أى منهما.
الرابعة : تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .
