أكد المجلس لقومى لحقوق الإنسان أنه يود بعد أن تدارس البيان الذى أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يوضح بعض الحقائق، التى من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية، مضيفا أن من بين تلك الحقائق أن الأحكام التى صدرت فى القضية، التى سميت بقضية رابعة قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضى الطبيعى وليست محاكم استثنائية، وقد أتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب فى إطالة فترة المحاكمة .
وأضاف المجلس فى بيان له، أن هذه الأحكام ليست نهائية وأنه مازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضى وهى النقض، متابعا: “حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام فى حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وهذا الأمر الذى قد يستغرق وقتاً لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها ثالثا: “لابد من معرفة طبيعة النظام القضائى فى مصر ، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جداً ، فكل الأحكام التى تصدر غيابياً تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة ، ويعاد محاكمته من جديد”.
وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أنه لابد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة، موضحا أنه بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصرى لذلك حيث نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية خاصة موضوع الثأر.
