ناقشت بعضًا من مشكلات القطاع السياحى، رغم الاعتراف الكامل بتحسن معدلات التدفقات السياحية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، ونستمر اليوم فى رصد مشكلات أخرى، تتعلق فى معظمها بالعنصر البشرى، مع اجتهاد بسيط ومشروع للحلول.
وأود فى هذا السياق أن أؤكد على دور التعليم والأمن فى تأسيس بيئة صالحة للتدفق السياحى، وأظن أن تدريس مادة أساسية بداية من التعليم الابتدائى عن آداب وسلوكيات التعامل مع السائح، جديرة بالتفكير والتأمل، بل جديرة بالاحترام، فى ظل تثوير للمنظومة التعليمية. هذا الأمر اتبعته إسبانيا منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة، ما جعلها من أكثر الدول فى أعداد السائحين.
أما عن الأمن، فالحديث قد يطول فى مسألة دوره المهم فى تهيئة المناخ للسائحين، وذلك بداية من وضع تعريفة لعداد «التاكسى»، وصولًا إلى حفظ أمنهم الشخصى، وعدم تركهم عُرضة لنهب الناهبين، سواء فى محلات الشراء بالأماكن السياحية، أو فى الشوارع، حيث ينتشر العديد من «الأرزقية» الذين لا يهمهم سوى «بيع الهوا للزبون».
والحماية التى أقصدها ليست «الحصار»، حيث يجد السائح نفسه محاصرًا بين «عساكر» من خلفه وأمامه، لذا فإنه يجب أيضًا إعادة النظر فى كيفية تأمين السائح من دون أن يشعر، حتى يتأكد من إمكانية استمتاعه بجولته دون خوف.
تحسين مستوى الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية وتوفير الخدمات الأساسية عليها يعتبر عاملًا مهمًا فى دعم وتطور البيئة السياحية اللازمة.
كما يجب تطوير أدوات التنشيط السياحى من خلال المواقع المصرية عبر شبكات الإنترنت وزيادة المكاتب السياحية لمصر فى الخارج.
التشريعات الخاصة بالقطاع السياحى أيضًا لابد من إعادة النظر فيها، كذلك من الضرورى مراجعة نظم الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية، إضافة إلى الترويج والتسويق السياحى، والذى يعتبر من أهم الأسباب لزيادة التدفق السياحى إلى مصر، وأظن أن الوزيرة السابقة رانيا المشاط، كان لها دور كبير فى هذا الأمر، أتمنى أن يستمر مستقبلًا، وألا يتوقف عند نقطة رحيل الوزيرة السابقة إلى وزارة التعاون الدولى، كما أتمنى بنفس القدر ألا يؤثر قرار دمج وزارتى السياحة بالآثار على استراتيجية جذب السائحين.
تقارير أخيرة أشارت إلى أن مصر صارت من بين أهم الوجهات السياحية فى العالم، كما أن هناك توقعات بأن تزيد إيرادات السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة، على الـ20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعطى انطباعا جيدًا، ولكن المطلوب إصلاح بعض الاختلالات الموجودة بالفعل، والعمل على تطوير القطاع، لأنه بالفعل أهم مصدر للدخل القومى.
