طلب جهاز الكسب غير المشروع، محاضر الضبط المحررة بمعرفة مباحث الأموال العامة، التى تم الإعلان عنها مؤخرا والبالغ عددها ما يقرب من 27 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 118 مليون جنيه، والمتضمنة موظفين عموميين لفحص عناصر ثرواتهم وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة مطابقتها باقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين.
قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع يتلقى بشكل دورى محاضر الضبط التى تعلن الأجهزة الرقابية عن ضبطها لفحص عناصر ثروة المتهمين فيها ممن يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث يقوم الجهاز بالتحقيق في الشق المالي للمتهمين، ممن تضخمت ثرواتهم نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وقضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
وأوضحت المصادر، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت خلال شهر من ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه، في مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، حيث تم إحالة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع المتهمين فيها فى الشق الجنائى بينما سيتم إحالة محاضر الضبط فى القضايا للكسب غير المشروع للتحقيق فى الشق المالى .
وأوضحت المصادر أنه فور تسلم الجهاز محاضر وأوراق القضايا التى ضبطتها بمعرفة مباحث الأموال العامة سيتم تشكيل لجان من الخبراء بعد توزيع القضايا على هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع وذلك لفحص عناصر ثروات المتهمين ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية وفي حال وجود زيادة طارئة فى الثروة دون تبرير مصادرها سيتم مطالبتهم برد مستحقات الدولة.
