شهدت لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة النائب يسرى المغازى، جدلاً حول تراخيص البناء الممنوحة للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بعد مطالب عدد من النواب بتعديل المادة الرابعة من القانون باشتراط حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موافقة مجلس الدفاع الوطنى إعمالاً للمادة 203 من الدستور، انتهت بموافقة اللجنة على القرار بقانون.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 ليس من ضمن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وبالتالى ليس من المفروض وضعه فى الديباجة بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، مشيراً إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة. وقال شاهين، إنه ليس من الضرورى فى البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطنى لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطنى، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراضى خاصة بالدفاع واستراتيجية .
فطبقا للقانون 7 لسنه 1971 فإن هيئة المجتمعات، وفيما يتعلق بالأراضى العسكرية، والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهى تأتى من مجلس الوزراء وليس من المنطقى أن أحصل على موافقة المحليات، وهذه الشهادة تعتبر ترخيص للهيئة.
