وافقت اللجنة العليا للانتخابات على الطلبات المقدمة من عدد من منظمات المجتمع المدنى، والذين طالبوا بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وهى منظمات مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للتنمية والسلام وحقوق الانسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وجميعة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
