قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيناقش فى دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع القانون مرتبطة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاصة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف “العليمى”، أن من المتوقع أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية عقب رفع مجلس النواب دور الانعقاد الحالى، وبعد ذلك يمكن للجهة التشريعية البدء فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن مشروع القانون الذى تقدمه به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن خلال مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب سيقوم بعمل حوار مجتمعى من خلال وسائل الإعلام لتزويد المواطنين بمعلومات عن مشروع القانون.
