أصدرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بتشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوى لإعداد دراسة حول التصور المستقبلي لدور لجان التأديب بما يكفل فاعلية قرارات النيابة الإدارية بالتصرف في التحقيق ويحول دون إفلات المخالفين من العقاب التأديبي لأسباب شكلية.
تضم اللجنة كلا من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارين حافظ أحمد عباس وعبد الله سالم قنديل وأحمد العدوي وأحمد محمد العدوي ومحمد إسماعيل نافع ومحمد حامد عبد الله ومحمد إبراهيم الحسيني وسعد محمد خليل.
وتضمن قرار تشكيل اللجنة إعداد دراسة باقتراح معايير موضوعية بأحوال التصرف في القضايا، الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك في خصوص المخالفات التي تتسم بطابع الجسامة سواء لجسامة الضرر المالي أو لجسامة المسلك الوظيفي والتي تستوجب بالتالي جزاءات مشددة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تتضمن بحث مدى إمكانية توقيع الجزاءات التأديبية بموجب قرارات يصدرها رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن تتضمن الدراسة اقتراح الإجراءات التي يتعين اتباعها واتخاذها لتنظيم توقيع الجزاءات بقرار من رئيس الهيئة، وبما يكفل عدم تعطيل البت في المسئوليات التأديبية لمدة طويلة، واقتراح التعديلات اللازمة على القرار رقم 129 لسنة 2016 المنظم لعمل لجان التأديب في ضوء ما انتهى إليه اقتراحات البند السابق.
وشددت رئيس هيئة النيابة الإدارية في القرار بأن تجتمع اللجنة بصورة يومية منتظمة بمقر رئاسة الهيئة، مع تفرغ أعضاء اللجنة على أعمالها خلال فترة انعقادها إلى أن ترفع تقريرًا عن نتيجة أعمالها مشفوعًا بتوصياتها النهائية إلى رئيس الهيئة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر على أعضاء اللجنة إفشاء أو نشر أسرار مداولاتها ونتيجة تقريرها النهائي على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 29 يوليو 2018.
